19 FATWAH IBNU TAIMIYAH YANG BERTENTANGAN DENGAN IJMA' ULAMA
- Suami berkata kepada isterinya علي الطلاق (lazim atasku talak). menurut ibnu taimiyah talak tidak jatuh akan tetapi suami dikenakan kafarah sumpah. Padahal tidak ada satu pun Ulama Ahlussunnah yang berpendapat seperti itu.
- Suami yang menalak istri ketika saat haid (mentruasi) tidak jatuh talaknya. Begitu juga talak dalam masa suci dengan catatan telah melakukan hubungan badan.
- Meninggalkan shalat secara sengaja tidak wajib qadha.
- Wanita yang sedang mentruasi dibolehkan tawaf dan tidak dikenakan kafarah.
- Talak tiga jatuh satu, Ibnu Taimiyah sebelum mengeluarkan fatwa tersebut, sudah pernah menukil ijmak bahwa talak tiga jatuh tiga.
- Pajak hukumnya halal, dan pajak yang diambil dari harta tijarah (perniagaan) itu sudah termasuk zakat.
- Benda cair (seperti minyak) yang kejatuhan bangkai seperti tikus itu tidak bernajis.
- Orang yang sedang berhadas besar boleh mengerjakan shalat sunat diwaktu malam
- Syarat yang ditetapkan oleh si wakif (orang yang berwakaf) itu tidak diterima jika seseorang mewakafkan sesuatu kepada seseorang yang bermazhab Syafi’i maka boleh menyalurkan kepada orang yang bermazhab Hanafi, begitu juga sebaliknya.
- Menyalahi ijmak tidak kufur dan tidak fasik.
- Dzat Allah tersusun dari berbagai bahagian dan dzat Allah butuh kepada beberapa bagian tersebut seperti butuhnya kull kepada juz’i.
- Al-Qur'an baru pada zat Allah.
- Alam qadim dengan satu bagian (nau')
Allah berjisim (bertubuh), berjihat (ada arah), berpindah-pindah. - Neraka fana (tidak kekal).
- Nabi Muhammad SAW tidak punya kedudukan dan tidak boleh bertawassul kepadanya.
- Para Nabiyullah tidak maksum (bisa salah).
- Bepergian untuk menziarahi makam Nabi SAW merupakan maksiat dan tidak boleh mengqashar shalatnya.
- Kitab taurat dan injil tidak diganti lafadnya akan tetapi yang diganti hanya maknanya.
Referensi : Al-Fatawa Al-Haditsiyah, hlm 85
📚 الفتاوى الحديثية صـ ٨٥
واعلم أنه خالف الناس في مسائل نبه عليها التاج السبكي وغيره . فمما خرق فيه الإجماع قوله في : علي الطلاق أنه لا يقع عليه بل عليه كفارة يمين ، ولم يقل بالكفارة أحد من المسلمين قبله ، وأن طلاق الحائض لا يقع ، وكذا الطلاق في طهر جامع فيه ، وأن الصلاة إذا تركت عمدا لا يجب قضاؤها ، وأن الحائض يباح لها بالطواف بالبيت ولا كفارة عليها ، وأن الطلاق الثلاث يرد إلى واحدة ، وكان هو قبل ادعائه ذلك نقل أجماع المسلمين على خلافه ، وأن المكوس حلال لمن أقطعها ، وأنها إذا أخذت من التجار أجزأتهم عن الزكاة وإن لم تكن باسم الزكاة ولا رسمها ، وأن المائعات لا تنجس بموت حيوان فيها كالفأرة ، وأن الجنب يصلى تطوعه بالليل ولا يؤخره إلى أن يغتسل قبل الفجر ، وإن كان بالبلد ، وأن شرط الواقف غير معتبر ، بل لو وقف على الشافعية صرف إلى الحنفية وبالعكس ، وعلى القضاة صرف إلى الصوفية ، في أمثال ذلك من مسائل الأصول مسألة الحسن والقبح التزم كل ما يرد عليها ، وإن مخالف الإجماع لا يكفر ولا يفسق ، وأن ربنا سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا محل الحوادث تعالى الله عن ذلك وتقدس ، وأنه مركب تفتقر ذاته افتقار الكل للجزء تعالى الله عن ذلك وتقدس ، وأن القرآن محدث في ذات الله تعالى الله عن ذلك ، وأن العالم قديم بالنوع ، ولم يزل مع الله مخلوقا دائما فجعله موجبا بالذات لا فاعلا بالاختيار تعالى الله عن ذلك ، وقوله بالجسمية والجهة والانتقال ، وأنه بقدر العرش لا أصغر ولا أكبر تعالى الله عن هذا الافتراء الشنيع القبيح ، والكفر البراح الصريح ، وخذل متبعيه وشتت شمل معتقديه ، وقال : إن النار تفنى ، وأن الأنبياء غير معصومين ، وأن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لا جاه له ولا يتوسل به ، وأن إنشاء السفر إليه بسبب الزيارة معصية لا تقصر الصلاة فيه ، وسيحرم ذلك يوم الحاجة ماسة إلى شفاعته ، وأن التوراة والإنجيل لم تبدل ألفاظهما وإنما بدلت معانيهما.
t.me/almafahim
To listen to the audio version of this article click on the play image.
Brought to you by @tts. If you find it useful please consider upvoting this reply.