الاصلاح الاقتصادى فى مصر . وتحدى فيروس كرونا .

.لا شك ان الاصلاح الاقتصادى فى مصر كان اجراء ضروريا فى ظل تدهور الاوضاع الاجتماعية والسياسية عقب ثورتى يناير ويونيو . والذى ادى الى توقف قطاعات انتاجية كبيرة وتعثر موارد مهمة للدولة مما حدا بالدولة للجوء الى طلب المزيد من المساعدات والقروض للقدرة على الوفاء بالسلع والخدمات للمواطنين .
منذ 2018 - 2019 وهو تاريخ رفع الدعم عن المحروقات بالكامل وكذلك تعويم الجنية امام الدولار بدات الدولة فى التعافى من ازمتها المالية والقدرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه سداد القروض المثقلة بها .
كان من المفترض ان تظهر نتائج الاصلاح الاقتصادى على المواطن بالايجاب هذا العام 2020 ولكن ظهور الوباء اللعين كرونا ادى الى ارجاء هذا الامر .
ان الدور الذى قام به الشعب المصرى فى تحمل اجراءات الاصلاح الاقتصادى يدل على مدى الوعى والمسؤلية تجاه البلد لتجاوز هذه الفترة الحرجة والعصيبة .
وهنا نخص بالذكر الطبقة المتوسطة والتى تتجاوز ال 80% من الشعب المصرى . تحملت وعانت وضحت بل ذهبت الى مراحل ابعدمن ذلك . الاقتراض والاستدانة لتغطية نفقات اسرهم . فلهم الفضل الاكبر فى انقاذ البلاد
ان ظهور فيروس كرونا فى مطلع هذا العام ادى الى تعطيل العمل بقطاع السياحة تعطلا تاما وكذلك القطاع التجارى تاثر بعدد ساعات الحظر كما ان القطاع الصناعى عمل بنصف طاقته او اقل . ناهيك عن رصد المليارات من خزينة الدولة للحفاظ على صحة الشعب وتهيئة المستشفيات واماكن العزل وشراء المستلزمات الطبية .
الانباء الاخيرة التى ترددت عن وضع مبلغ 200 جنية لكل فرد فى بطاقات التموين بحد اقصى 1000 جنية ( 5 افراد ) وهو مبلغ موجهة لشراء سلع معمرة توحى بان هناك ازمة فى قطاع الصناعة وركود للمنتجات مما سيصل بها الى التوقف والافلاس .
الوضع الاقتصادى الحالى جد خطير ويجب تضافر الجهود لتجاوز الازمة شعبا وحكومة واجهزةومؤسسات مجتمع مدنى . يجب من الان البدء فى برنامج للترويج والتنشيط السياحى وبرنامج لجذب الاستثمار وتوسيع سوق العمل لخفض معدلات البطالة التى زادت بصورة مقلقة ورهيبة فى مصر وفى الصعيد على وجه الخصوص .
حفظ الله مصر من الفتن والمخاطر ما ظهر منها وما بطن .