تحرير الأسعار في الجزائر.. من الرابحون والخاسرون؟
لجزائر- بعد تردد لازم الحكومات الجزائرية المتعاقبة لسنوات طويلة، قررت الجزائر رسميا، من خلال مشروع قانون المالية 2022، مراجعة سياسة الدعم الاجتماعي، عبر تخصيص الأموال للأسر المحتاجة فقط، عن طريق تحويلات نقدية، بدل استفادة جميع المواطنين من دعم الأسعار لمواد واسعة الاستهلاك.
وبحسب المادة 187 من مشروع قانون المالية، المصادق عليه مؤخرا بمجلس الوزراء، فإنه سيتم استحداث جهاز وطني للتعويضات النقدية لصالح الأسر المؤهلة.
وأكدت الحكومة في تبريرها أن "غالبية الأجهزة المعممة للدعم مجحفة، حيث تخدم أساسا الطبقات الاجتماعية الميسورة، لذا وجب الانتقال نحو جهاز انتقائي موجه، لضمان العدالة الاجتماعية واستجابة لمطالب الطبقة السياسية".
ويخصص مشروع قانون المالية للسنة المقبلة مبلغ 1942 مليار دينار للتحويلات الاجتماعية (13 مليار دولار)، وهو ما يعادل خُمس ميزانية الدولة.
ويوجه منها لدعم العائلات تحديدا ميزانية بـ597 مليار دينار (4.36 مليارات دولار سنويا)، ما يمثل 31% من قيمة التحويلات الاجتماعية، تتوزع على دعم أسعار المواد الأساسية (الحبوب، والحليب، والسكر وزيت المائدة)، وأيضا الكهرباء والغاز والماء والتعويضات العائلية لدعم التعليم.
وتشير دراسة أكاديمية إلى أن 20% من الأسر الأغنى في الجزائر تستهلك في المتوسط 6 أضعاف منتجات الوقود التي تباع بأسعار مدعمة، و61% من الكهرباء، و58% من المياه، و18% من المنتجات الغذائية (الحبوب، والحليب، والزيت والسكر).
من جهة أخرى، ولاحتواء تداعيات تحرير الأسعار المدعمة، قرر مجلس الوزراء تحسين الأجور من خلال رفع قيمة النقطة الاستدلالية التي يتم عبرها احتساب الأجور في الوظيف العمومي (الوظائف العامة)، وتخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي للعمال.
وفي غضون ذلك، يطرح مراقبون إشكالات تقنية، تتعلق أولا بصعوبة تحديد منصفٍ للفئات الهشة في الجزائر، بالنظر إلى تضخم حجم سوق العمل الموازي، كما يثير آخرون مخاوف من ردود فعل العمال وعدم التوازن بين تحسين الرواتب وتراجع القدرة الشرائية.
