تسبح عكس التيار... الحكومة السورية تتوجه لتحرير الأسعار في فترة تضخم عالمي
يحمّل الخبراء والمراقبون الحكومة السورية مسؤولية الغلاء وتدني قدرة الناس الشرائية، لأنها تسعى إلى تحرير الأسعار، في الوقت الذي يتجه فيه العالم لدعم الشعوب بعد موجة زيادة الاستهلاك وارتفاع الأسعار العالمية، غذائية كانت أم مشتقات نفطية.
حيث تلوح الحكومة في الآونة الأخيرة إلى توفير المواد الأساسية المدعومة كالخبز والمحروقات بأسعار حرة، وهو ما اعتبره البعض خطوة أولى لرفع الدعم، ورأى آخرون أنه تملص من مسؤولية وتكاليف توفير السلع المدعومة.
ويقول الخبير الاقتصادي "حسين جميل" الذي يتبنى هذا الرأي، في حديثٍ لصحيفة "العربي الجديد"، إنّ الحكومة قد رفعت جميع الأسعار وتخلّت عن دعم المواد الغذائية، ورفعت الرسوم والضرائب، في الوقت الذي قلّصت فيه بموازنة عام 2022 كتلة دعم المحروقات والمواد الغذائية".
وهي تسعى برأيه إلى "تعويم أسعار المشتقات النفطية وبيعها بأعلى من السعر العالمي"، بعد أن أوقفت دعم واردات المواد الغذائية والمواد الداخلة في الإنتاج، بما فيها الدوائية، الأمر الذي زاد من ارتفاع الأسعار وساهم في انتشار الفساد والاحتكار.
وحول تعليمات إعفاء المواد الأولية الداخلية في الصناعة الصادرة، يوم الخميس الماضي، يشير الاقتصادي السوري إلى أنّ "تعليمات وزارة المالية لا تطول سوى المواد الأولية ذات الرسم الجمركي 1% وطلبت الوزارة تعقيدات قبل تطبيق الإعفاء، وهو ما يعني أنها لن تؤثر على زيادة الإنتاج أو كسر حدة الأسعار".
في هذه الأثناء تشهد الأسواق السورية ارتفاعاً مستمرّاً لأسعار المواد الاستهلاكية، لتزيد تكاليف معيشة الأسرة السورية عن 1.8 مليون ليرة، في حين لا يتجاوز الأجر الشهري 72 ألف ليرة.
