أميركا تتجه لرفع الفائدة على الدولار... مما يعني مزيدًا من التضخم والمعاناة للأسواق الناشئة
كشف البنك المركزي الأميركي، مساء يوم الثلاثاء الماضي، عن استعداده لإنهاء التمويل الرخيص ورفع الفائدة على الدولار في النصف الأول من العام القادم.
وعلى وقع ذلك بدأ كبار المستثمرين يراجعون حساباتهم الاستثمارية وإعادة تقييم محافظ استثماراتهم بأدوات المال الرئيسية في العام المقبل.
التضخم لم يعد أمرًا مؤقتًا... ازدياد خطورة المشكلة:
اعترف رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي "جيروم بأول"، لأول مرة، أنّ "مخاطر التضخم قد ارتفعت كثيراً ولم تعد أمراً مؤقتاً كما كان يعتقد في السابق" كما أشار في إفاداته أمام لجنة المصارف بمجلس الشيوخ، إلى أنّ مخاطر المتحور "أوميكرون" قد تؤدي إلى اضطراب في سلاسل الإمداد، وبالتالي تزيد من معدل التضخم.
وفي الاتجاه المقابل فإن المتحور الجديد ربما سيتفاعل ليؤثر على زيادة معدل البطالة وتراجع مستويات الدخول في الولايات المتحدة في حال لجوء البلاد لعمليات إغلاقات للاقتصاد مثلما حدث في العام الماضي.
وسط هذا التخبط وهذه المعطيات المتناقضة، يرى محللون أن نمو الاقتصاد الأميركي قوي جداً، وأن ضغوط التضخم مرتفعة، وبالتالي تستدعي تشديد السياسة النقدية. ولذا فالتوقعات تشير إلى أنّ سعر الفائدة الأميركية سيرتفع بسرعة أكبر من توقعاتهم السابقة، وتلقائياً سيتبعها ارتفاع الفائدة في أوروبا وآسيا ودول الخليج التي ترتبط عملاتها بالدولار.
في مقدمتها مصر وتركيا... تأثير ارتفاع الفائدة على البلدان النامية والأسواق الناشئة:
يرى محللون في مؤسسة "أوكسفورد إيكونومكس" أنّ ارتفاع سعر الفائدة على الدولار سيكون له تأثير مباشر وكبير على أسواق الأسهم وأسعار الصرف العالمية بسبب حجم الاقتصاد الأميركي الضخم الذي يقدر بنحو 23.17 تريليون دولار في العام الجاري، وكذلك بسبب حجم سوق الأسهم الأميركي المقدر بنحو 48.57 تريليون دولار.
